برلمانية تطالب بضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير العمل، وذلك حول آليات ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكدت عتمان أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب من الدولة التأكد من أن القطاع الخاص يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأشارت إلى أن هناك حوالي 14 مليون مواطن يعملون في هذا القطاع، حيث لا تلتزم العديد من الشركات والمؤسسات بتطبيق هذه المعايير.

وأضافت أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه. واعتبرت أن هذه الخطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى ضمانات فعلية للتطبيق على كافة العاملين.

وأوضحت عتمان أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لا تشمل جميع العاملين في الدولة، مما يستدعي ضرورة الوقوف أمام هذه القضية، خصوصًا وأن العاملين في القطاع الخاص يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

كما أشارت إلى أنه في كل مرة يتم فيها اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور، تصدر تصريحات حكومية تفيد باتخاذ إجراءات لضمان تطبيقه على القطاع الخاص، دون أن يكون هناك آليات واضحة على أرض الواقع.

وأكدت عتمان على ضرورة وجود إجراءات أكثر إلزامًا للقطاع الخاص لضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور، وأنه لم يعد مقبولًا أن تتقدم كيانات اقتصادية بطلبات لاستثنائها من هذه المعايير تحت مبررات غير مقنعة.

وطالبت النائبة الوزير بمعرفة الإجراءات المتخذة من الحكومة لإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والآليات المتبعة للتأكد من الالتزام بهذه القرارات، فضلاً عن الخطوات التي سيتم اتخاذها تجاه المخالفين.