تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد وتعزيز الصادرات المصرية

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في إطار جهود الإصلاح الضريبي وتعزيز المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه التسهيلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي أعاقت التطبيق الفعلي لبعض الملفات الضريبية من خلال إقرار تعديلات تشريعية جديدة.

وأشار محروس إلى أن مصانع الصابون والمنظفات الصناعية تخضع لضرائب تصل إلى 19%، موزعة بين 5% ضريبة جدول و14% عند شراء مدخلات الإنتاج. ولفت إلى أن القانون الحالي لا يسمح بخصم ضرائب المدخلات، مما يرفع من سعر التكلفة.

وتابع قائلاً: "الـ14% تُضاف على التكلفة لأنه لا يُسمح بخصمها وفقاً للقانون". ومع التعديلات الجديدة، تم نصّ على خضوع المنظفات والصابون لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% مع السماح بخصم المدخلات، وهو ما سيساهم في خفض أسعار السلع في السوق.

وأوضح أن النظام الجديد سيتيح لمصانع الصابون شراء مدخلات بـ100 جنيه مع وجود 14 جنيه كضريبة قيمة مضافة، وعند البيع بسعر 105 جنيه، سيخصم المصنع 14 جنيه من الضريبة المستحقة، مما يقلل من العبء الضريبي عليه.

وعلى صعيد آخر، أكد محروس أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال دعم الاقتصاد والصناعة، مستهدفاً الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. كما أشار إلى أن القانون رقم 3 لسنة 2025، يخضع المعدات والأدوات الصناعية لضريبة 5%، أما الأجهزة الطبية فتخضع لضريبة 14%، مع إمكانية خفض التكاليف المفروضة عليها.

وفيما يتعلق بسوق الذهب، نفى محروس زيادة أسعار جرام الذهب، موضحاً أن الأسعار تحددها البورصة العالمية، حيث تُفرض ضريبة القيمة المضافة فقط على مصنعية الجرام. ولفت إلى أن هناك اتفاقية مع غرفة الذهب لتحديد متوسط سعر مصنعية الجرام بمختلف الأعيرة، مما يسهم في تنظيم السوق وضمان الشفافية.