مدبولي: حوافز وإجراءات لدفع الملاك لاستغلال الوحدات السكنية المغلقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في مجال توفير الوحدات السكنية، حيث تتزايد الاحتياجات السكنية بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن السوق يستقبل بين 500 ألف إلى 750 ألف زيجة جديدة سنوياً، مما يستدعي توفير عدد مماثل من الوحدات السكنية كل عام.

وخلال مؤتمر صحفي حكومي، أوضح مدبولي أن هناك ظاهرة واضحة تتجلى في وجود ملايين الوحدات السكنية الشاغرة وغير المستغلة، بالإضافة إلى قطع أراضٍ فضاء داخل المدن والأحياء التي تُركت لعقود. وأكد ضرورة وضع خطة شاملة لدفع الملاك لاستغلال هذه الوحدات، سواء للسكن أو للإيجار.

وكشف مدبولي عن أن الحكومة تدرس كيفية تنفيذ إجراءات تحفيزية تشجع الملاك على فتح وحداتهم، مستنداً إلى تجارب دول أخرى في هذا المجال. وأكد أن الهدف هو إجراء حصر دقيق لعدد هذه الوحدات ووضع إطار مؤسسي يشجع على استغلالها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعادة فتح هذه الوحدات المغلقة من شأنه تقليل العبء على الدولة في بناء وحدات جديدة تلبي احتياجات الأسر الشابة. ولفت إلى أن الحكومة تعمل حالياً على هذا الملف بشكل جاد.

ونفى مدبولي وجود أي نية لفرض "وضع يد" على هذه الوحدات، مشدداً على أن ملكيتها الخاصة محمية بموجب الدستور. وأوضح أن دور الدولة يقتصر على تقديم حوافز تشجع الملاك على استغلالها.

كما أضاف أن التحرك الحكومي سيعتمد على اعتماد "حوافز إيجابية وأخرى سلبية" معاً، مشيراً إلى أهمية هذا التوازن في دفع الملاك للاستفادة من ممتلكاتهم، حيث أن التجارب أكدت فعالية هذا النهج.