نائبة تطالب بجهود عاجلة لمواجهة السمسرة العقارية غير المرخصة

في خطوة تهدف إلى حماية السوق العقاري المصري، تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة عاجل لمواجهة السمسرة العقارية غير المرخصة والمنصات الوهمية. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تسببت في زيادة حالات النصب العقاري، مما أدى إلى تضليل المواطنين والمستثمرين وأضر بسمعة القطاع الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأكدت الصبان أن هذه الأنشطة غير الرسمية أدت أيضًا إلى فقدان الدولة جزءًا من مستحقاتها الضريبية، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذه الظاهرة. وأوضحت أن غياب الأطر التنظيمية والرقابية الفعالة، بالإضافة إلى عدم وجود ربط تكنولوجي بين الجهات المعنية، قد ساهم في تفاقم الأزمة.

ودعت النائبة إلى إنشاء منظومة متكاملة لحوكمة الإعلانات العقارية الرقمية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة تشمل المشروعات والوسطاء المعتمدين. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المتعاملين في السوق، حيث يعد ذلك عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين.

كما طالبت الصبان الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها، والتي تشمل حظر ممارسة نشاط الوساطة العقارية لغير المرخصين، وإنشاء سجل قومي ومنصة موحدة للتحقق الرقمي من الوسطاء العقاريين والمشروعات المعتمدة. ويجب أيضًا تتبع وإغلاق الصفحات والحسابات الوهمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها شرطة تكنولوجيا المعلومات.

في سياق متصل، دعت النائبة إلى دراسة تشريع متكامل لتنظيم السوق العقاري، مع تشديد العقوبات على المخالفين، مما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية حقوق الجميع. كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشته بصورة عاجلة واتخاذ التوصيات اللازمة.