مدبولي: لا حاجة لتشريع جديد لتنظيم الأوقاف والرقمنة في تقدم مستمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأوقاف تخضع لقانونها الخاص، مشيراً إلى عدم الحاجة لتعديل أو إصدار تشريع جديد في هذا السياق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس، حيث تناول فيه تساؤلات حول آلية حصر الأوقاف الأهلية وحمايتها.

وأوضح مدبولي أن التحديات المتعلقة بالأوقاف تعود إلى تاريخها الطويل، حيث أن بعض الأوقاف يعود إنشاؤها لمئات السنوات. وأشار إلى أن التوثيق الحديث يعتمد على تحديد إحداثيات دقيقة للأوقاف ومساحاتها، موضحاً أن المشكلة تكمن في وجود "بعض الحجج" القديمة التي كانت تعتمد على "الوصف" فقط.

كما نوه إلى الجهود الكبيرة المبذولة في عملية الرقمنة ووضع الأوقاف على الأرض خلال الفترة الماضية. وأكد على وجود تحديات تتعلق بتعارض بعض الأوقاف عند تدقيق وضعها الفعلي مع التواجدات الحالية التي أصبحت قائمة.

وأضاف مدبولي أن هناك توجهاً واضحاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء أعمال تدقيق ورقمنة جميع الأصول التابعة لهيئة الأوقاف، بهدف حصرها وتقييمها بصورة دقيقة، والاستفادة الكاملة منها، إضافة إلى إزالة التعديات الموجودة عليها.

وشدد على أن الوقف يُعتبر "مال خاص"، لافتاً إلى اهتمام الرئيس السيسي الكبير بهذا الملف، حيث يعمل وزير الأوقاف بصورة حثيثة وقوية ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعظيم الأموال التابعة للأوقاف بشكل أكبر.