الحكومة تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وتعديل رسوم إنتاج الأسمنت

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد سليمان، حيث ناقشت مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي صدر بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984. يتضمن المشروع توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، بالإضافة إلى فرض رسم قدره 35 جنيهًا على كل طن من الأسمنت المنتج.

يمثل مشروع القانون خطوة هامة في إطار تحسين النظام الضريبي، حيث يقضي بتعديل نصوص البندين (5) و(19) من المادة الأولى في القانون. سيتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وكذلك العاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعبر الحدود المصرية بشكل متكرر.

وتؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة المشكلات التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد. حيث أدت اختلافات قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى أعباء إدارية ومشكلات في قطاع السياحة.

كما أوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه تحديات عديدة، حيث دفع بعض شركات الأسمنت إلى عدم الخضوع للرسم بسبب عدم حصولها على رخص استغلال محاجر، مما أدى إلى خلافات بشأن احتساب الرسم المتعلق بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.

تسعى التعديلات المقترحة إلى تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملة الضريبية، مما يساهم في حل مشكلات التطبيق العملي، وذلك لتحقيق توازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

من جهتها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العدالة والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، مما يسهل إجراءات التحصيل ويحسن كفاءة التطبيق.