تجديد اتفاق تبادل العملات بين مصر والصين يعزز التعاون المالي

في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، جدد البنك المركزي الصيني والبنك المركزي المصري اتفاق تبادل العملات لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع إمكانية التجديد. يأتي هذا التمديد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المالي والنقدي بين البلدين.

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي الصيني، ارتفعت قيمة الاتفاق لتصل إلى 30 مليار يوان، أي ما يعادل 4.43 مليار دولار أو 203 مليارات جنيه مصري. هذه الزيادة تأتي بعد أن كانت قيمة الاتفاق السابقة تبلغ 18 مليار يوان صيني، بما يعادل 80.7 مليار جنيه مصري.

تأسس هذا التعاون في ديسمبر 2016، حين أبرم البنكان المركزيان اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة بقيمة 18 مليار يوان صيني، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية، مما ساهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.

تتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، مما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات عبر الحدود.

يمثل تمديد الاتفاقية علامة على النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، حيث شهدت الاستثمارات الصينية في السوق المصرية توسعاً ملحوظاً، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.