نائبة تطالب بإجراءات عاجلة لمواجهة تزايد حوادث الدراجات النارية

قدمت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والبيئة ووزير التربية والتعليم، بسبب تزايد حوادث الدراجات النارية الناتجة عن تهور القُصّر والشباب، والتي تمثل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين وسلامة المجتمع.

وأشارت النائبة إلى أن المجتمع يواجه ظاهرة خطيرة، تحولت من مجرد حوادث عابرة إلى "نزيف دم يومي" على الطرق في المدن والقرى، نتيجة الاستهتار من بعض الشباب والأطفال الذين يقودون الدراجات النارية، مما يحول الشوارع إلى ساحات للسباقات والاستعراضات الخطرة.

وأوضحت أن قيادة الأطفال للدراجات النارية، في كثير من الأحيان بعلم أو بإهمال من أولياء الأمور، تشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين ومستقبل هؤلاء الصغار، مؤكدة أن العديد من هذه المركبات غير مرخصة أو تُستخدم بأسماء ذويهم، مما يعد مخالفة واضحة للقانون.

طالبت النائبة بتغليظ العقوبات على السماح للقُصّر بقيادة المركبات، بحيث لا تقتصر العقوبة على الغرامات المالية، بل تمتد إلى مصادرة المركبة لفترات طويلة أو نهائيًا في حالات التكرار. كما دعت إلى تشديد العقوبات على المتسببين في الحوادث الناتجة عن الرعونة والاستهتار في القيادة.

كما أكدت على ضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية القانونية على ولي الأمر أو مالك الدراجة النارية الذي يسمح لطفل بقيادة مركبة تعرض حياة المواطنين للخطر. وشددت على أهمية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأحياء والطرق الفرعية، التي أصبحت ملاذًا للسباقات غير القانونية.

ودعت النائبة إلى إطلاق حملة قومية للتوعية، تشارك فيها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية والشبابية، لتوعية النشء والأسر بمخاطر هذه الظاهرة، وتسليط الضوء على المسؤولية القانونية والأخلاقية لأولياء الأمور.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسته بشكل عاجل، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.