لجنة العلاقات الخارجية تناقش الموازنة الجديدة لوزارة الخارجية اليوم

تستعد لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، فيما يتعلق بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.

كما ستتطرق اللجنة إلى مناقشة موازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ضمن جدول أعمالها الذي يتضمن القضايا الحيوية المتعلقة بالسياسات الخارجية والتنمية.

ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، وذلك بعد إجراء مناقشات مستفيضة من قبل مجلس النواب، تمهيدًا لتطبيقها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.

يُذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل، حيث تم إحالة مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية لمناقشتها بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة.

كما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة، حيث نصت المادة 154 على ضرورة التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، مع التأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم أيضًا كيفية إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، والذي سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة، مما يعكس أهمية هذه المناقشات في رسم مستقبل السياسة الاقتصادية للبلاد.