وزير الكهرباء يعلن تقدم مشروعات الطاقة المتجددة بالجنيه المصري

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستمر جهود تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالجنيه المصري. حيث اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية "جهاز تحيا مصر"، برئاسة محمود نور، لمناقشة مستجدات الأعمال المتعلقة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة.

شهد اللقاء بحث تفاصيل البروتوكول الموقع لإقامة مشروعات طاقة رياح بقدرة 4750 ميجاوات، بالإضافة إلى 4000 ميجاوات ساعة لمشروعات بطاريات التخزين، جميعها ممولة بالجنيه المصري. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

حضر الاجتماع المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وتناول النقاش تطورات الأعمال وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028.

كما تم استعراض مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المستقلة، بإجمالي قدرات توليد تبلغ 7470 ميجاوات. تشمل المشروعات التي تنفذها شركة "كيميت" بطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، والتي تمتد في مناطق خليج السويس، ورأس شقير، والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادى، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط.

أكد عصمت على أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية لكل مشروع، وضرورة الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة. وأشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة، لتحقيق الاستقرار في الشبكة وتعظيم الفوائد من الطاقات المتجددة.

كما شدد الوزير على استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تكليف الرئيس بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الطاقي. ويهدف ذلك إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يضمن استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.

في ختام الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المنفصلة، بما يسهم في دعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.