أبوظبي تجمد زيادات الإيجارات لتعزيز استقرار السوق العقاري

أعلن مركز أبوظبي العقاري اليوم الثلاثاء عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات بالإمارة. وتتضمن هذه الإجراءات الإيقاف المؤقت لكل إجراءات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، مما يساهم في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ووفقًا للمنشور الذي تم نشره على حساب المركز الرسمي في منصة إنستجرام، فإن جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية ستُجدد دون أي زيادة، حيث تم تحديد نسبة الزيادة بـ 0% طوال فترة سريان هذا الإجراء. ويعني هذا تثبيت القيم الإيجارية الحالية وعدم تطبيق أي زيادات عند التجديد خلال المرحلة الحالية.

كما يشمل القرار أيضًا العقود الجديدة الخاصة بالوحدات العقارية التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرام هذه العقود بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد إيجار مسجل للوحدة العقارية. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على مستويات الأسعار وعدم فرض أي زيادات جديدة على المستأجرين.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري لتعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر توازنًا للملاك والمستأجرين، مما يسهم في دعم جاذبية الإمارة للاستثمار والسكن وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، بالإضافة إلى توفير وضوح أكبر بشأن القيم الإيجارية المعتمدة خلال فترة تطبيق الإجراء، مما يدعم استدامة ونمو السوق العقاري في إمارة أبوظبي.

ودعا المركز جميع المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات الجديدة وآلية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.