قلق متزايد من إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر

تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026. هذا القرار أثار حالة من الاستياء والقلق بين المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، نظرًا للتأثيرات المحتملة على تكلفة الإنتاج والإنتاج الزراعي.

وأشار النائب إلى أن الموالح المصرية، خاصة المانجو والبرتقال واليوسفي والليمون، تمثل إحدى قصص النجاح البارزة في مجال التصدير الزراعي، حيث أصبحت مصر من الدول الرائدة عالميًا في تصدير هذه المحاصيل. كما أن محصول البنجر يعد أحد الدعامات الأساسية لصناعة السكر، مما يبرز أهمية الحفاظ على تكاليف إنتاج هذه المحاصيل.

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يواجه القطاع الزراعي زيادات ملحوظة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما يجعل قرار إلغاء الدعم عبئًا إضافيًا على المزارعين الذين يسعون لتحسين إنتاجهم وتخفيض تكاليفهم. حيث تتزايد الأعباء على المزارع المصري في وقت يتطلب فيه الأمر دعم الإنتاج بدلاً من زيادة تكلفته.

كما طرح النائب تساؤلات هامة حول مدى وجود دراسات مسبقة لتقييم آثار هذا القرار على تكلفة إنتاج الفدان، وما إذا كانت هناك تقديرات لحجم الزيادة التي سيتحملها المزارعون نتيجة اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة. هذه الأسئلة تثير القلق حول جودة المحاصيل وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، أبدى النائب قلقه من أن يؤدي ارتفاع تكلفة الأسمدة إلى تراجع معدلات التسميد، مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية وجودة المحاصيل، وهذا بدوره سينعكس على دخل المزارعين وحجم الصادرات وتوافر المنتجات في السوق المحلي.

طالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب والمعايير التي استند إليها قرار إلغاء الدعم، وضرورة إصدار توجيه فوري بإلغاء القرار لضمان استمرارية صرف الأسمدة المدعمة لمزارعي الموالح والبنجر. كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل لمراجعة آليات توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها.

ختامًا، دعا النائب إلى عقد جلسة استماع عاجلة بلجنة الزراعة والري بحضور وزير الزراعة ومسؤولي البنك الزراعي لبحث الأزمة ووضع حلول جذرية لضمان استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.