الصين تعزز قوانين حماية الأصول الرقمية لمواجهة تسرب التكنولوجيا

دخلت الصين مرحلة جديدة من إجراءات حماية الأصول الرقمية، حيث وسعت قواعد حماية الأسرار التجارية لتشمل البيانات والخوارزميات، في خطوة تعكس عزيمة بكين لمواجهة تسرب التكنولوجيا في ظل المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة.

بدأت "لوائح حماية الأسرار التجارية" العمل اعتبارًا من يوم الاثنين، لتصبح هذه المرة الأولى التي يحظى فيها الأصول الرقمية مثل البيانات والخوارزميات بحماية قانونية ضد التسرب، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية.

تمثل هذه الخطوة، التي أصدرتها الإدارة الحكومية لتنظيم السوق، أحدث إجراءات بكين لحماية التقنيات التي تُعتبر أساسًا للاقتصاد الصيني، الذي يُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتشمل اللوائح الجديدة متطلبات أمان صارمة للتعاونات العابرة للحدود والعمل عن بُعد.

تدعو القواعد الجديدة الشركات إلى فرض تدابير أمان مشددة، تتضمن تقييد الوصول إلى الملفات بناءً على المستوى الوظيفي للموظفين وإخفاء المعلومات الحساسة وتتبع أنشطة المستخدمين. كما تستهدف اللوائح انتهاكات الأسرار التجارية التي تحدث خارج البلاد، رغم عدم تحديد آليات تطبيقها.

أشادت صحيفة "الشعب" اليومية، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، بالإجراءات الجديدة واعتبرتها متماشية مع التحولات الرقمية الحالية، مشيرة إلى أن الأصول الرقمية أصبحت تمثل أسرارًا تجارية حيوية.

بالتزامن مع دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ، أطلقت هيئة تنظيم السوق حملة رقابية تمتد لشهر كامل، تركز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود الأوسع لبكين لتعزيز السيطرة على الابتكار المحلي.

كما أصدرت الحكومة الصينية قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات الخارجية، حيث تحظر على المستثمرين المحليين نقل السلع أو التكنولوجيا أو البيانات الخاضعة للقيود إلى الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة.

تتزايد مخاوف بكين بشأن فقدان التكنولوجيا والكفاءات البشرية، حيث قامت مؤخراً بإلغاء صفقة استحواذ لشركة ميتا بلاتفورمز على شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس القلق المتزايد من تسرب المعرفة الحيوية إلى الخارج.