مطالبات بتخصيص 21 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً مهماً اليوم، حيث تم تناول العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الصناعة. وقد طُلب من ممثلي هيئة التنمية الصناعية الموافقة على تخصيص 21 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك لاستكمال المرافق بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

وفي سياق الاجتماع، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، على أهمية قدرة قطاع الصناعة على تحمل تكاليف تطوير نفسه، مشيراً إلى أن التخطيط الحالي يعاني من بعض الثغرات. حيث تمحور النقاش حول مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

طالب اللواء إيهاب الحمامي، مدير الإدارة المركزية للشؤون المالية بهيئة التنمية الصناعية، بضرورة تخصيص 21 مليار جنيه لصندوق دعم المناطق الصناعية، مشدداً على أهمية هذا التمويل في تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية.

من جهتها، أكدت ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قد استلمت خمس مناطق صناعية إضافية، مما يزيد إجمالي المناطق الصناعية الخاضعة لولاتها إلى 17 منطقة. وأوضحت أن جميع هذه المناطق تعاني من نقص في الترفيق، مما يستدعي تخصيص المبلغ المطلوب على مدار 3 سنوات.

فيما أشار أحمد عبد الرؤوف، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن هناك مناطق قد تم تخصيصها للهيئة، إلا أن المحافظات لا تزال تعمل على إنهاء المرافق بها، مثل منطقة كوم أبو راضي ببني سويف ومنطقة أبو رواش بالجيزة. وأكد على أن الهيئة دخلت في جهود لاستكمال المرافق في هذه المناطق.

واختتم النائب شلبي حديثه بالتأكيد على أن الصناعة قطاع اقتصادي قادر على توليد إيرادات مالية، مما يتطلب منه أن يتحمل المسؤولية ويقوم بدوره في تمويل نفسه، مشيراً إلى أن الأرقام المعروضة لا تعكس الواقع، وبالتالي فإن التخطيط يحتاج إلى إعادة تقييم شامل.