رئيس لجنة الاتصالات يكشف تفاصيل قانون السوشيال ميديا للأطفال

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لا يزال في مرحلة المناقشات وجلسات الاستماع. وأوضح أن اللجنة ستبدأ مناقشة مواد القانون فور انتهاء الحكومة من صياغته وإحالته إلى البرلمان.

وخلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أشار بدوي إلى أن الأسرة تلعب دورًا محوريًا في نجاح تطبيق القانون. حيث أظهر أن الأطفال يلجأون بشكل متزايد إلى استخدام تطبيقات الـ"VPN" لتجاوز القيود المفروضة على بعض المنصات، مما يستدعي وضع آليات تنظيمية أكثر فاعلية لحماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت.

وأوضح أن الشريحة المستهدفة من الأطفال لن تكون جديدة، بل سترتبط بشريحة ولي الأمر، حيث سيتم منح الأب أو الأم كودًا خاصًا لتفعيل الإعدادات الخاصة بحماية الطفل على الهاتف. وأكد بدوي أن الهدف من هذه الشريحة ليس منع الأطفال من استخدام السوشيال ميديا بالكامل، بل حجب أو تقييد الوصول إلى المحتويات والتطبيقات التي قد تشكل خطرًا عليهم، مشددًا على أن "المنع ليس الحل، ولكن التنظيم هو الحل".

وكشف بدوي أن الشريحة ستطرح تجريبيًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل استخدامها والتطبيقات المرتبطة بها خلال مؤتمر صحفي لاحق. وأكد أن استخدام الشريحة سيكون اختياريًا، مما يعطي الأسر حرية الاختيار في تطبيقها.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية المستهدفة، ذكر بدوي أن المقترحات الحالية تشير إلى الأطفال الأقل من 13 عامًا، إلا أن تحديد السن النهائي ما زال قيد المناقشة داخل اللجنة والجهات المعنية. كما أشار إلى أن ملف حمل الطلاب للهواتف المحمولة داخل المدارس لم يُحسم بعد، مع استمرار المناقشات حول هذا الموضوع.

واختتم بدوي بتأكيد أن اللجنة عقدت حتى الآن 9 جلسات استماع، أسفرت عن مجموعة من التوصيات تم تسليمها للحكومة، بينما لا تزال هناك نحو 7 جلسات أخرى قبل الانتهاء من مناقشة مختلف جوانب مشروع القانون بمشاركة الجهات التنفيذية المختصة.