رئيس الوزراء يستعرض خطة إنشاء مركز لوجيستي عالمي بقناة السويس

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومحمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات بشكل مستمر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين المشروعات المهمة بها. وأوضح أن هناك عروضاً مقدمة من بعض الشركات العالمية لإنشاء المركز اللوجيستي، مشيراً إلى أهمية تحقيق هذا الهدف في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع الشركات الجادة لإتمام الاتفاقات المتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى ضرورة وضع قواعد واضحة لحوكمة الأنشطة المرتبطة بهذا المركز. كما دعا إلى وضع خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع، مما يسهم في جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجستية في مختلف مناطق التنمية بمصر.

استعرض الاجتماع العروض المقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجستية لمختلف السلع والبضائع، وتمت مناقشة الخطوات اللازمة لدراسة هذه العروض بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ووزارة الاستثمار والجهات المعنية. كما تم عرض المطالب المقدمة من بعض الجهات لتسريع تنفيذ المشروع الكبير.

تطرق الاجتماع إلى الفرص الواعدة التي يوفرها هذا المشروع، والذي يمثل نقلة نوعية لمصر في إدارة حركة التجارة والتوزيع. واستفادت مصر من موقعها الجغرافي الفريد وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز من دورها كمركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع.

يُنتظر أن يحقق المشروع آثاراً اقتصادية غير مباشرة، تشمل تنشيط حركة الموانئ وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من خلال أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.