مشروع قانون لإنشاء هيئة قومية لتنظيم السياحة الصحية في مصر

قدّم مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء هيئة قومية لتنظيم السياحة الصحية في مصر، في خطوة تهدف للاستفادة من المقومات الطبيعية والطبية التي تتمتع بها البلاد، وتحويلها إلى مصدر رئيسي لجذب العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد مرشد أن مصر تمتلك ثروات طبيعية نادرة تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الدول في مجال السياحة الاستشفائية. حيث توجد حوالي 1365 بئرًا طبيعية موزعة في أنحاء الجمهورية، تحتوي على أملاح معدنية وكبريت وعناصر علاجية تُستخدم في معالجة العديد من الأمراض مثل الجلدية والروماتيزم والصدفية.

يستهدف مشروع القانون استثمار هذه الموارد بشكل منظم، من خلال إنشاء الهيئة المتخصصة التي ستشرف على قطاع السياحة الصحية، بما في ذلك السياحة العلاجية والاستشفائية. وأشار مرشد إلى أن هذا القطاع أصبح أحد المصادر المهمة للدخل القومي للعديد من الدول حول العالم.

وأضاف أن مصر تتمتع بمقومات طبيعية متعددة لا تتواجد في كثير من دول العالم، مثل الرمال السوداء ذات الخصائص العلاجية وأكواخ الملح في سيناء، بالإضافة إلى المناخ المعتدل والشواطئ الجميلة. وأكد أن العديد من الدول نجحت في تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من هذا النوع من السياحة، مثل الأردن وتايلاند.

كما أشار مرشد إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على السياحة الاستشفائية فحسب، بل يمتد أيضًا لتنظيم السياحة العلاجية، حيث سيتم استغلال المستشفيات الكبرى والكفاءات الطبية في مصر لاستقبال المرضى الأجانب. وأكد أن تكلفة العلاج في مصر أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، مما يجعلها وجهة جذابة للعلاج.

ستتولى الهيئة القومية المقترحة مسئولية اعتماد المنشآت العلاجية، منح التراخيص، ووضع معايير التشغيل والجودة. كما ستعمل على الترويج للسياحة الصحية المصرية سواء داخل أو خارج البلاد. وأكد مرشد على أهمية وجود تمثيل لوزارتي الخارجية والداخلية داخل الهيئة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والسائحين.

واختتم مرشد حديثه بالإشارة إلى أن هناك العديد من المناطق في مصر تمتلك إمكانيات استشفائية كبيرة، مثل الواحات وسيوة وأسوان، حيث تصل درجة حرارة بعض الآبار في سيوة إلى 67 درجة مئوية، مما يجعلها مثالية لعلاج الأمراض المزمنة. وأكد أن هذه المقومات تمثل ثروة قومية يمكن أن تدر مليارات الدولارات سنويًا إذا جرى استغلالها بشكل صحيح.