وزير الشؤون النيابية يؤكد استمرار مشروع "قانون الأسرة" في البرلمان

أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة لم تسحب مشروع "قانون الأسرة" من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع حاليًا في حوزة البرلمان ويخضع لولايته التشريعية الأصيلة. وأوضح الوزير أن الحكومة قدمت المشروع رسميًا ولم تتراجع عن ذلك بأي شكل من الأشكال.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون كخطوة أولى نحو تحقيق صياغات متوازنة تلبي الأهداف المرجوة، حيث يهدف المشروع إلى التوافق مع المحددات الدستورية وضمان الرضا والقبول لدى المواطنين في قضايا الأسرة المتشابكة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على احترام الحكومة للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا انفتاحها على كافة الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال جلسات مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة. وأكد الوزير أهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لتحقيق صياغة متوازنة تلبي طموحات المجتمع.

كما أهابت وزارة شؤون المجالس النيابية بكافة وسائل الإعلام التحلي بالدقة والموضوعية في تناول المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني، وذلك لتجنب إثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في القضايا الحيوية التي تؤثر على الأسرة المصرية.