وزير شئون المجالس النيابية يؤكد استمرار مشروع قانون الأحوال الشخصية

نفى المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، ما تردد حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب مؤخرًا.

جاء هذا النفي في بيان صحفي أصدره الوزير، بعد تداول أنباء عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى سحب مشروع القانون وتشكيل لجان بديلة لدراسته.

وأكد عازر بشكل قاطع عدم صحة تلك الأنباء، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل، وأنه في حوزة البرلمان تحت ولايته التشريعية الأصيلة، مع عدم وجود أي نية لسحبه.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون كخطوة أولى نحو صياغات متوازنة تلبي الغايات النهائية، بما في ذلك التوافق مع المحددات الدستورية ورضا المواطنين في القضايا المعقدة التي يعالجها المشروع.

وشدد عازر على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري، مشيرًا إلى انفتاحها على جميع الآراء والمقترحات خلال جلسات المناقشة تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة.

وأكد الوزير أهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لضمان خروج هذا التشريع بصياغة متوازنة تلبي طموحات المجتمع وتحقق المصلحة الفضلى للأسرة.

وأهابت وزارة شئون المجالس النيابية بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالتشريعات، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة.