التحول الرقمي ضرورة ملحة لمواجهة أزمة السيولة في سوق الماشية

تشهد سوق الماشية والإنتاج الحيواني في مصر تحديات كبيرة تؤثر على الاقتصاد، حيث تمثل هذه السوق نحو 37% من القيمة الزراعية الإجمالية. يتزايد الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مما يزيد من حدة أزمة السيولة، خصوصًا في فترة عيد الأضحى التي تستهدف فيها البلاد ذبح نحو 1.5 مليون رأس ماشية وأغنام، بسعر يتراوح بين 60 و80 ألف جنيه للرأس، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 120 مليار جنيه في أيام قليلة.

تُشير الإحصائيات إلى أن حوالي 60% من الأضاحي تأتي من تربية منزلية بتكاليف ذاتية، مما يقلل من الحاجة للسيولة النقدية. ومع ذلك، يبقى الدوران السريع للنقد في السوق التجارية يؤجج الأزمة، مما يجعل من الضروري التحول الرقمي لربط التقاليد الثقافية بالكفاءة الاقتصادية الحديثة.

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الشمول المالي والدفع الإلكتروني، بدعم من استراتيجية البنك المركزي. حيث ارتفع معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، مع 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من إجمالي 70.5 مليون فوق سن 15 عامًا، بزيادة تفوق 219% منذ عام 2016.

كما تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية 46 مليون محفظة، بينما وصل مستخدمو تطبيق “إنستا باي” إلى 16 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2025، محققين معاملات بقيمة تريليونات الجنيهات. هذا التقدم ساهم في تقليل الاعتماد على النقد، لكن لم يتم القضاء عليه بعد، مما يجعل الأسواق التقليدية مثل سوق الماشية عرضة لأزمات السيولة الموسمية.

تظهر المقارنات الدولية الفجوة الكبيرة في استخدام النقد، حيث تمثل المعاملات النقدية في الولايات المتحدة نحو 14-16%، في حين تصل في منطقة اليورو إلى 22%، وفي الصين إلى 10%، بينما تظل مصر تحتفظ بنحو 70-75% من المعاملات اليومية نقدًا، مما يبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من النمو الشامل.

تتزايد تكاليف طباعة النقد، حيث تتراوح قدرة وإنتاج مطبعة البنك المركزي بين 700-900 مليون ورقة نقدية سنويًا، مع تكاليف إضافية تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات. في المقابل، يوفر الاستثمار في البنية التحتية للدفع الإلكتروني فوائد استراتيجية، حيث تضيف كل زيادة بنسبة 1% في الدفع الرقمي نحو 1-2% من النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي.

أخيرًا، يجب على الحكومة والبنك المركزي تكثيف الحوافز وتوعية المواطنين بأهمية التحول نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد، لتحويل أزمات العطلات إلى فرص حقيقية لبناء اقتصاد حديث وأكثر كفاءة واستدامة.