اشتراطات جديدة لحجز أراضي "سكن لكل المصريين" لتعزيز الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن مد مهلة التقديم للاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يهدف إلى تنظيم استخدامات الأراضي وضمان جودة التنفيذ بالتعاون مع المطورين العقاريين.

في هذا السياق، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يسعى لبناء نحو 19 ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانًا.

وحدد الصندوق نسبة 9% كحد أقصى من الوحدات السكنية التي يمكن للمطور بيعها كوحدات تجارية أو إدارية، مع ضرورة توزيعها بشكل مدروس داخل المشروع، سواء في الطوابق السفلية أو في مبانٍ مستقلة، وفق نظام البيع المعتمد.

أما بالنسبة لمواصفات التنفيذ، فقد أشار الصندوق إلى ضرورة الالتزام بتشطيبات داخلية كاملة تشمل الأرضيات والسيراميك والدهانات والأعمال الصحية والكهربائية، بالإضافة إلى تنفيذ واجهات متناسقة وتشطيب الموقع العام الذي يتضمن الطرق والإنارة وأعمال اللاندسكيب.

كما أكد الصندوق على إمكانية تنفيذ أنشطة خدمية في أدوار البدروم، بشرط الالتزام بالكود المصري واشتراطات الجهات المختصة، مع توفير مداخل ومخارج منفصلة لا تتعارض مع حركة المرور.

وفيما يتعلق بالجداول الزمنية، ألزمت الاشتراطات المطورين ببدء تنفيذ مباني الخدمات بعد عام من بدء تنفيذ الوحدات السكنية، شرط إنجاز 20% من المشروع، مع تحديد مدة تنفيذ الوحدات السكنية بـ4 سنوات، والخدمات بـ5 سنوات من تاريخ القرار الوزاري.

تأتي هذه الاشتراطات في إطار جهود تنظيم السوق، وضمان تقديم وحدات سكنية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق معايير الجودة والاستدامة في مشاريع الإسكان الاجتماعي.