البرازيل تطلق حملة لكشف شبكات الاحتيال وغسيل الأموال بقوة جديدة

أطلق الادعاء العام في البرازيل، يوم الخميس، عملية واسعة النطاق تستهدف تفكيك شبكات الاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود متواصلة لمواجهة العصابات الإجرامية المتزايدة في البلاد.

تتزامن هذه الخطوة مع تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعدد من العصابات في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية أجنبية، رغم عدم إدراج أي من العصابات البرازيلية في هذه القائمة حتى الآن.

في زيارة له إلى واشنطن، أشار السيناتور فلافيو بولسونارو إلى أنه ناقش مع ترامب ضرورة إدراج عصابة "فيرست كابيتال كوماند" وعصابة "ريد كوماند" ضمن تلك القائمة، وهو ما تعارضه حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. بدلاً من ذلك، أكد لولا أن العملية الحالية هي دليل على جهود البرازيل في محاربة هذه المنظمات الإجرامية وفقاً لأساليبها الخاصة.

على صعيد آخر، كان لولا قد التقى ترامب في وقت سابق، ولكنه صرح بأن المناقشات لم تشمل قضية العصابات. كما أضاف أنه والسيناتور بولسونارو يعتزمان الترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة في أكتوبر، حيث يُتوقع أن تكون قضايا الأمن العام محورية في النقاشات الانتخابية.

في العام الماضي، كشفت السلطات عن شبكة إجرامية ضخمة استولت على أجزاء من صناعة الوقود، مرتبطة بعمليات غسيل الأموال التي تورط فيها أعضاء من عصابة "بي سي سي". ونتيجة لذلك، صادرت السلطات أصولاً بقيمة 1.2 مليار ريال (حوالي 220 مليون دولار).

أعلنت مصلحة الإيرادات الاتحادية البرازيلية، في بيان يوم الخميس، أنها اكتشفت ست شركات تكنولوجيا مالية تعمل كبنوك إجرامية موازية، حيث قامت بمعالجة نحو 26 مليار ريال (5 مليارات دولار) بين عامي 2022 و2025.

يؤكد الخبراء أن استهداف العمليات المالية لهذه المنظمات يعد خطوة حاسمة للحد من قوتها المتزايدة، والتي تضخمت بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة، ويعتبر أداة أكثر فعالية مقارنة بالمداهمات التي تنفذها الشرطة في المجتمعات الحضرية الفقيرة في البرازيل.