عقوبات صارمة لجرائم التحرش في الأماكن العامة: الحبس يصل إلى 7 سنوات

أصبح التحرش في الأماكن العامة قضية شائكة تتطلب تدابير صارمة، حيث أعلنت الحكومة عن عقوبات جديدة تهدف إلى ردع هذه الظاهرة. وفقاً للقانون، يعاقب المتحرش بالحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا تم استخدام سلاح أثناء ارتكاب الجريمة.

يُعرف التحرش بأنه مضايقة أو فعل غير مرحب به، سواء كان نفسياً أو جنسياً أو لفظياً أو جسدياً. تتراوح أفعال التحرش من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة، التي قد تتضمن تلميحات مسيئة من منطلقات مختلفة.

تشمل العقوبات التأديبية الحبس لفترة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، لكل من يتعرض للآخر في أماكن عامة أو خاصة أو مطروقة، عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو الفعل أو بأي وسيلة تقنية.

تتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا تكرر الفعل من الجاني، من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة، تصبح العقوبة مضاعفة في حدها الأدنى والأقصى، مما يعكس جدية الحكومة في مواجهة هذه الجريمة.

تعتبر الجريمة تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت بهدف الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، مما يستوجب عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. أما إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه، أو ارتكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر، فإن العقوبة تتراوح بين سبع سنوات أو أكثر.

تعكس هذه الإجراءات الجديدة التزام الحكومة بحماية المجتمع من التحرش، وتؤكد على أهمية تعزيز الوعي العام حول هذه القضية الحساسة، لضمان أماكن عامة آمنة للجميع.