محامي يكشف عن ثغرات في مشروع قانون الأسرة الجديد وتأثيرها على التنفيذ

سلط خالد رجب، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، الضوء على بعض الثغرات في مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن القانون يحمل في طياته أفكارًا جيدة، لكنه يحتاج إلى وضع آليات واضحة للتنفيذ.

وأوضح رجب أن مشروع القانون قد أسس لنظام "الرؤية الإلكترونية"، وهو إجراء إيجابي تم تطبيقه في بعض الدول العربية، إلا أن المشرع لم يحدد بعد كيفية تنفيذ هذا النظام أو كيفية التأكد من التزام الأطراف بتنفيذ حكم الرؤية الإلكترونية.

وأشار في تصريحاته إلى أن التعديلات المقترحة المتعلقة بنظام "الاستزارة" للأجداد وغير الحاضنين تمثل خطوات جيدة، حيث تعزز من الروابط بين الأطفال وأقاربهم، لكنه أبدى قلقه من عدم وجود ضمانات كافية لحماية الأطفال وضمان عودتهم إلى الحاضنين بعد انتهاء فترة الاستزارة، كما تساءل عن كيفية منع سفر الطرف الآخر بهم إلى خارج البلاد.

وتناول رجب أيضًا المادة (79) من مشروع القانون، التي تشترط على الزوج أو وكيله إبلاغ حالة الزوج الاجتماعية في وثيقة الزواج، بما في ذلك ذكر أسماء الزوجات القائمات في عصمته وعناوين إقامتهن، مع ضرورة إخطارهن بالزواج الجديد عبر خطاب مسجل.

وفي سياق متصل، حدد المشروع مدة 6 أشهر للزوجة لرفع دعوى التطليق، تبدأ من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، سواء من خلال القبول الكتابي أو الشفهي، أو استمرارها في الإقامة مع الزوجة الأخرى.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المناقشات حول مشروع قانون الأسرة، حيث يسعى المشرعون إلى تحقيق توازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المجتمع، ولكن تبقى الحاجة ماسة لوضع آليات واضحة تضمن حقوق الجميع.