عقوبات أمريكية جديدة تستهدف هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف ما يُعرف بـ "سلطة إدارة المضيق" الإيرانية، والتي وصفتها بأنها محاولة جديدة من الحرس الثوري الإيراني لتمويل أنشطته من خلال ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز.

وفي بيان رسمي، أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه الجهة تقود مخططًا خاضعًا لسيطرة إيران، ينتهك بشكل صارخ القوانين الدولية والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة. كما حذرت الوزارة من أن أي شخص يتعاون مع هيئة المضيق قد يكون عرضة لمخاطر العقوبات، حيث إن الحرس الثوري هو المستفيد الرئيسي من هذه الأنشطة.

وفي السياق ذاته، صرح سكوت بيسنت، وزير الخزانة، أن "محاولة الجيش الإيراني الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية تعكس مدى احتياج النظام الإيراني للسيولة في ظل الحصار المالي المفروض عليه". وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنفذ طوقًا ماليًا خانقًا على إيران، مما يمنعها من الحصول على عائدات برامجها التسليحية وطموحاتها النووية.

كما أكد بيسنت أن الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب ستواصل جهودها في تقليص شبكة السفن والوسطاء الذين يستخدمهم النظام الإيراني لتصدير نفطه، مشددًا على أن العقوبات الأخيرة تستند إلى التوجيهات التي تحذر من مخاطر الامتثال للمطالب الإيرانية، بما في ذلك دفع الرسوم للعبور عبر مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تشمل المدفوعات التي تتم عبر العملات الورقية، الأصول الرقمية، والمقاصة، وكذلك المقايضات غير الرسمية، بالإضافة إلى المدفوعات العينية مثل التبرعات الخيرية الاسمية وتقديم معلومات حساسة عن السفن.