مراكز الأسرة تُحدث نقلة نوعية في دعم التنمية الريفية وبناء الإنسان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحقيق إنجازات ملحوظة في مراكز الأسرة، حيث تحولت هذه المراكز خلال عام واحد إلى منصات خدمية وتنموية متكاملة، مما ساهم في الوصول إلى نحو 40 ألف مواطن. ويعكس هذا التحول تحسينًا كبيرًا في جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال والفئات الأكثر احتياجًا.

وكشف التقرير الذي عرضته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من تجهيز 47 مركزًا لتنمية الأسرة، مع تأهيل الكوادر العاملة بالجمعيات الأهلية المسند إليها التشغيل. وتم تشغيل 38 مركزًا بأنشطة متنوعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مما يعزز دور هذه المراكز في خدمة المجتمع.

تتضمن هذه المراكز حضانات للطفولة المبكرة، حيث تحتوي كل مركز على 4 قاعات مخصصة لمرحلتي KG1 وKG2. وقد استقبلت الحضانات المشغلة 2689 طفلًا خلال العام الدراسي الأول، مما يدل على نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

تقدم المراكز مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك برامج متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة، أنشطة تعليمية وتربوية، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية وبرامج صيفية ترفيهية. كما تم تنظيم دورات لتعليم اللغة الإنجليزية للفتيات والسيدات، مما يسهم في تعزيز فرصهن التعليمية والعملية.

وأفاد التقرير بإطلاق مبادرات جديدة مثل إنشاء مركز لإعادة التأهيل في محافظة سوهاج ومدرسة متخصصة في البرمجة بمحافظة البحيرة، ما يعد خطوة هامة نحو التوسع النوعي في الخدمات المقدمة.

فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، تم التركيز على دعم ثقافة العمل الحر من خلال ورش تدريبية حول إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التدريب على مهارات الإدارة المالية والتسويق المنزلي، مما يعزز من قدرات المواطنين الاقتصادية.

على الصعيد الصحي، تم إطلاق عدد من القوافل الطبية متعددة التخصصات، إلى جانب ندوات توعوية تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية. ويعكس هذا النموذج الناجح الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم خدمات تنموية متكاملة ترتكز على بناء الإنسان وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.