تشريع جديد لمكافحة الابتزاز الإلكتروني وتعزيز الأمن الرقمي في التعليم

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، تقدم مشروع قانون جديد يتضمن مجموعة من المواد التشريعية التي تلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإدراج برامج توعية حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني في المناهج الدراسية.

تنص المادة 14 من هذا المشروع على أهمية إدراج برامج تعليمية تُعنى بالأمن الرقمي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو حماية الأجيال الجديدة من التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.

ويشمل مشروع القانون أيضًا عقوبات صارمة تهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم التزييف الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث تنص المادة 3 على عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من ينشئ أو ينشر محتوى مزيفًا بقصد الابتزاز أو التشهير.

أما بالنسبة للجرائم التي تستهدف الأطفال أو النساء أو ذوي الإعاقة، فقد نصت المادة 4 على تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، مما يعكس حرص المشرعين على حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وفي حالة وقوع تداعيات خطيرة مثل الانتحار أو الإصابة باضطراب نفسي جسيم، جاءت المادة 5 لتفرض عقوبة السجن المؤبد، مما يعكس جدية القانون في مواجهة عواقب هذه الجرائم.

كما تنص المادة 6 على معاقبة كل من يستخدم حسابات وهمية أو شبكات إلكترونية خارجية لإخفاء هويته بهدف ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مما يعزز من جهود مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال.

تأتي هذه الخطوات التشريعية في سياق التوجه العام لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الرقمي.