إيران: السفن العسكرية خارج اتفاق إعادة تنظيم الملاحة بمضيق هرمز

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء أن السفن العسكرية لن تكون مشمولة في مسودة الاتفاق المقترحة بين طهران وواشنطن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. يأتي هذا الإعلان في إطار تفاهمات محتملة تشمل فتح المضيق أمام الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وفقًا للتفاصيل التي تم الكشف عنها، تشير المسودة إلى إمكانية إعادة حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، وذلك مقابل انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري المفروض عليها.

أوضح التلفزيون الإيراني أن طهران ستتولى إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الملاحي. كما تم التأكيد على استبعاد السفن العسكرية من نطاق المسودة المقترحة، مما يعكس التركيز على تنسيق الملاحة التجارية فقط.

تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، حيث تعني أن الاتفاق المرتقب يتعلق بالملاحة التجارية ولا يشمل المرور العسكري في المضيق، وهو ما قد يسهم في تهدئة التوترات في المنطقة.

وبحسب التقارير، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا، سيتم اعتماد هذا الاتفاق في صورة قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، مما يضفي مزيدًا من الشرعية على التفاهمات المحتملة بين الطرفين.

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب الأمريكي يؤكد التوصل لاتفاق نهائي، حيث تتعلق الصياغات المنشورة بمسودة إطار أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم، مما يشير إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى.

تأتي هذه التطورات بعد تقارير سابقة عن اتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى الترتيبات المرتبطة ببيع النفط الإيراني والتفاوض بشأن البرنامج النووي.