مجلس القضاء الأعلى يعيد غلق المجموعات القضائية لحماية هيبة السلطة القضائية

قرّر مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وصون رسالتها السامية. يأتي هذا القرار بعد تداول شائعات ومزاعم غير صحيحة عبر تلك المجموعات المتعلقة بواقعة وفاة أحد أعضاء النيابة العامة.

وفي بيان رسمي، أكد المجلس أنه يتعين على مديري تلك المجموعات تنفيذ قرار الغلق بشكل فوري، مشددًا على أهمية الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتداول الأخبار غير الموثقة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط القضائي وخارجه.

كما أشار المجلس إلى أن تداول تلك المنشورات غير الصحيحة يمس بحرمة المتوفى وأسرته، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على سمعة القضاء ورسالته. ولفت إلى أن هذه الوقائع تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الشائعات التي تضر بالهيبة القضائية.

يُذكر أن قرار غلق المجموعات القضائية ليس بجديد، إذ سبق لمجلس القضاء الأعلى أن اتخذ خطوات مشابهة بهدف ضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية. هذا القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام مدونة السلوك القضائي التي تفرض على القضاة واجب التحفظ والتثبت قبل تداول أي أخبار أو تعليقات من شأنها المساس بسمعة القضاء وأعضائه.