اليابان تتراجع إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول الدائنة بالعالم

تراجعت اليابان إلى المركز الثالث ضمن قائمة أكبر الدول الدائنة في العالم، حيث فقدت صدارتها لصالح كل من ألمانيا والصين، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من وزارة المالية اليابانية.

وبنهاية عام 2025، سجل صافي الأصول الخارجية لليابان ارتفاعاً قياسياً بلغ 561.8 تريليون ين، أي ما يعادل 3.5 تريليون دولار. ورغم هذا النمو، تمكنت الصين من تجاوز هذا الرقم، حيث ارتفع صافي أصولها الخارجية بشكل أسرع ليصل إلى 636.3 تريليون ين.

يأتي هذا التراجع بعد عام واحد من فقدان اليابان لمركزها الأول كأكبر دولة دائنة في العالم لصالح ألمانيا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 34 عاماً. وقد حافظت ألمانيا على المركز الأول خلال العام الماضي بأصول خارجية تقدر بـ675.5 تريليون ين، مما يعكس قوة اقتصادها.

تاريخياً، كانت مكانة اليابان كدولة دائنة أحد الأسباب الرئيسية وراء اعتبار الين عملة ملاذ آمن، ولكن مع تراجع قيمة العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بدأت هذه المكانة تفقد وضوحها.

وفي هذا السياق، أشار دايسوكي كاراكاما، كبير المحللين في بنك ميزوهو، إلى أن الأصول الخارجية الصافية لليابان لا تزال ضخمة، إلا أن وجود هذه الأصول في الخارج قد يثير تساؤلات حول الأمن والحماية في ظل الأوضاع العالمية المضطربة.

كما أكد كاراكاما على أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تعزيز الاستثمار المحلي كجزء من أجندتها الاقتصادية. وأوضحت وزارة التجارة أن المراكز الأقوى لكل من ألمانيا والصين تعكس فوائض أكبر في الحساب الجاري، مدعومة بالتجارة.

من جهة أخرى، يعكس تباطؤ نمو صافي أصول اليابان ارتفاع قيمة الأصول المحلية المملوكة للمستثمرين الأجانب، لا سيما مع زيادة أسعار الأسهم اليابانية.