نقابة الأطباء: الحق في العلاج واجب على الدولة وليس سلعة تجارية

أكدت النقابة العامة للأطباء أن الحق في الصحة والرعاية الصحية يعد حقًا أصيلاً يكفله الدستور، وهو التزام مباشر على الدولة، يستوجب العمل المستمر لتوفير خدمات صحية آمنة ولائقة لكل المواطنين، دون تمييز أو أعباء تفوق قدرتهم.

وفي بيانها، أشارت النقابة إلى أن توجه العديد من المواطنين نحو القطاع الخاص لا يعكس اختيارًا ورفاهية، بل يشير إلى قصور الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، حتى لأولئك الخاضعين للتأمين الصحي، الذين يتجاوز عددهم 50 مليون مواطن. وأكدت النقابة أن هناك حاجة ماسة لتطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، لاستعادة ثقة المواطنين في النظام الصحي الحكومي.

وشددت النقابة على أن السياسات الصحية المتبعة على مدى أكثر من 40 عامًا قد حولت الخدمات الصحية إلى سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب، مما يمثل تحديًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية وللحق الإنساني في العلاج. وأكدت أن النظم الصحية المستقرة عالميًا تعتمد على دور فعال للدولة في تقديم الرعاية الصحية وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وفيما يتعلق بعمل الأطباء في القطاع الخاص، أوضحت النقابة أن هذا التوجه يعكس ضرورة ملحة نتجت عن ظروف اقتصادية صعبة، حيث يواجه الأطباء تحديات معيشية ومهنية كبيرة نتيجة تدني الرواتب في القطاع الحكومي، مما يضع شريحة كبيرة من شباب الأطباء بالقرب من الحد الأدنى للأجور، وهو ما لا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأكدت النقابة أن الأجور الحالية للأطباء في القطاع الحكومي لا تكفي لتلبية متطلبات المعيشة، ولا تعكس القيمة الحقيقية للجهود المبذولة أو سنوات الدراسة الطويلة، مما يستلزم ضرورة تحسين دخول الأطباء وتطبيق سياسات مالية عادلة تضمن بيئة عمل مستقرة.

كما أشارت النقابة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أحد المسارات الإصلاحية الهامة نحو بناء نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة. إلا أن التطبيق الكامل للمنظومة وتسريع وتيرة التوسع فيها أصبح ضرورة ملحة، لضمان شمول جميع المواطنين بخدمات صحية تليق بهم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة تقديم الخدمة الطبية.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة أن الأطباء سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف للدفاع عن صحة المواطنين وحقهم في العلاج الكريم، مشددة على أن تطوير المنظومة الصحية مسؤولية كافة الجهات المعنية بالدولة، وتقتضي دعم المستشفيات الحكومية وتحسين أوضاع الفرق الطبية لضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، لتحقيق الأمن الصحي للمجتمع بالكامل.