الأوقاف تؤكد حقها في وقف الأمير مصطفى عبدالمنان وتواجه التحديات القانونية

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال تصريحات له، أن حُجة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان واقعية وثابتة، مشيرًا إلى أن أصل القصة يعود إلى أكثر من 400 عام، تحديدًا إلى سنة 1008 هـ.

وأوضح رسلان أن مساحة الوقف تتراوح بين 410 و420 ألف فدان، مضيفًا أن هناك نسخة رسمية من حُجة الوقف موجودة بدار الكتب والوثائق القومية. وشدد على أن مسألة ثبوت الحق في هذا الوقف قد تم إثباتها بالفعل.

في حديثه خلال برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "on e"، أشار رسلان إلى أن حُجة الوقف تتكون من عشرات الصفحات، وأنها قائمة وثابتة. كما نبه إلى تشكيل لجنة قضائية بموجب قرار رئاسي للفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية المختلفة.

ردًا على الأحكام القضائية المتداولة التي تتعلق ببطلان حُجة الأمير مصطفى عبدالمنان، أوضح رسلان أنه من السهل أن يحصل أي شخص على حكم ضد خصمه في القضاء عند تقديم صور غير أصلية. وأكد أن الحُجة الأصلية تم تقديمها بالفعل للقضاء وللجنة إنهاء النزاعات.

وأشار أيضًا إلى أن هناك نوعًا آخر من الشكاوى يتعلق بالمشمولين بقوانين التصالح، والذين يخشون من دفع قيمة التصالح مرتين للمحافظة ولوزارة الأوقاف. وأكد أن هذا لن يحدث، حيث ستستمر الإجراءات المعتادة دون أي زيادة، وأن هيئة الأوقاف لن تتدخل في الأمور المالية المتعلقة بالمحافظة.

يُذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد اجتمع سابقًا مع محافظي المحافظات المعنية بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان، ورئيس مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لحل النزاعات المتعلقة بهذا الوقف التاريخي.