مجلس القضاء الأعلى يعيد غلق المجموعات القضائية لحماية هيبة القضاء

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن قراره بإعادة تفعيل غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، وذلك بعد انتشار شائعات ومزاعم غير صحيحة تتعلق بوفاة أحد أعضاء النيابة العامة.

وفي بيان رسمي، أكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار في إطار حرصه على الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على هيبة السلطة القضائية وصونًا لرسالتها السامية. وأصدر تعليماته لمديري تلك المجموعات بتنفيذ قرار الغلق فورًا.

وقد لوحظ تداول منشورات غير دقيقة في بعض المجموعات القضائية تعلقت بواقعة الوفاة المذكورة، مما أثار بلبلة وفتنة داخل الوسط القضائي وخارجه. كما أبدى المجلس انزعاجه من المساس بحرمة المتوفى وأسرته وهيبة القضاء ورسالته.

وأشار المجلس إلى أن تلك الحوادث تسلط الضوء على المخاطر الناتجة عن استمرار تداول الشائعات والأخبار غير الموثقة، وهو ما يتعارض مع الواجبات المهنية والقيم القضائية المعمول بها. ومن هنا، جاء قراره بتفعيل الغلق كخطوة ضرورية.

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار سياسات سابقة لمجلس القضاء الأعلى تهدف إلى حماية هيبة السلطة القضائية، وضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية. كما يتماشى مع أحكام مدونة السلوك القضائي التي تؤكد على ضرورة التحفظ وعدم تداول أي أخبار أو تعليقات قد تؤثر سلبًا على سمعة القضاء وأعضائه.

إن إعادة غلق هذه المجموعات تعكس التزام المجلس بحماية مهنة القضاء، وتؤكد على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها بين الأوساط القضائية، لضمان الحفاظ على نزاهة وسمعة القضاء المصري.