مشروع قانون لمكافحة الابتزاز الإلكتروني يعزز العقوبات بالسجن المؤبد

شهدت الساحة التشريعية في مصر تقدمًا بارزًا مع طرح مشروع قانون جديد لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، الذي يركز بشكل خاص على استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب هذه الجرائم. يتضمن المشروع عقوبات صارمة تهدف إلى حماية المواطنين ومواجهة التحديات المتزايدة في العالم الرقمي.

تتضمن المادة 3 من المشروع عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، لكل من ينشئ أو ينشر أو يتداول محتوى مزيف بقصد الابتزاز أو التشهير. كما ينص المشروع على فرض عقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوي الإعاقة، كما هو موضح في المادة 4.

وفي حال ترتب على الجرائم انتحار المجني عليه أو إصابته باضطراب نفسي جسيم، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، وفقًا للمادة 5. هذه المواد تعكس جدية المشروع في التعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تتسبب في آثار سلبية على الضحايا.

المادة 6 تتناول العقوبات الخاصة باستخدام الحسابات الوهمية أو الشبكات الخارجية لإخفاء الهوية أثناء ارتكاب الجرائم، مما يعكس التوجه نحو مواجهة أساليب الابتزاز الإلكتروني الحديثة. وقد دعا أحد أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الجرائم المنظمة التي تهدد الأمن الاجتماعي، مشددًا على أهمية عدم السكوت عنها.

كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى الإجرامي بشكل فوري. كما سيتم توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا وتنفيذ برامج توعية وطنية لحماية الشباب والفتيات من مخاطر العصابات الإلكترونية.

وأكد العضو البرلماني أن التكنولوجيا يجب أن تُستخدم كأداة للبناء وليس للهدم، مشددًا على ضرورة حماية المجتمع من العصابات الإلكترونية التي تستغل حرية الإنترنت في تهديد الأبرياء واغتيال السمعة. وبهذا، يسعى المشروع إلى توفير بيئة أمنة للمواطنين وتعزيز استقرار الأسر المصرية في مواجهة التحديات الرقمية.