بوتين يقر قانوناً يسمح باستخدام الجيش لحماية المواطنين الروس في الخارج

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يتيح الاستعانة بالجيش لحماية المواطنين الروس الذين يتم اعتقالهم أو ملاحقتهم بموجب قرارات محاكم أجنبية لا تعترف بها موسكو. وقد تم نشر الوثيقة الرسمية المتعلقة بهذا القانون على الموقع الإلكتروني للكرملين، مما يعكس اهتمام الحكومة الروسية بحماية رعاياها في الخارج.

ينص القانون الجديد على إمكانية استخدام القوات المسلحة الروسية، بناءً على قرار من الرئيس، لتنفيذ مهام تتعلق بحماية الروس الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز نتيجة قرارات قضائية صادرة من دول لا تشارك روسيا في إجراءاتها القانونية أو من جهات لا تستند إلى معاهدات دولية معترف بها.

يمتد نطاق هذا القانون ليشمل أيضاً القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية التي لا تستند إلى معاهدات مع روسيا أو إلى قرارات من مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويتضمن القانون أيضاً التزام الدولة الروسية باتخاذ تدابير وقائية لحماية مواطنيها في الخارج.

وفي سياق هذا القانون، صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن "العدالة" الغربية أصبحت أداة للقمع، تستخدم ضد كل من يعارض السياسات التي يفرضها المسؤولون الأوروبيون. وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الروس في أي مكان في العالم.

من المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشره الرسمي، مما يسلط الضوء على توتر العلاقات الروسية الغربية في ظل التحديات القانونية والسياسية الراهنة.