إزالة تعديات أكمل قرطام على نهر النيل: 14 ألف متر مربع تحت الأنظار

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل تعديات رجل الأعمال أكمل قرطام على نهر النيل، والتي أدت إلى إزالة بعض منشآته في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لحماية مجرى النهر وأملاك الدولة.

وأكد غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن مساحة الأرض المعنية بالتعديات تبلغ 23,500 متر مربع (ما يعادل 5.5 أفدنة)، حيث أن 60% من هذه المساحة مملوكة للدولة. وأوضح أن قرطام قام بالتعدي على 14,000 متر مربع، تمثل جزءًا كبيرًا منها من خلال ردم النيل.

ويُقسم التعدي إلى 11,400 متر مربع تم ردمها داخل النيل، بالإضافة إلى 2,700 متر مربع تمثل تعديًا على الأملاك العامة. وأشار غانم إلى بناء قرطام لمنشأتين مخالفين تقعان معظمها على مساحة الردم، مما استدعى إزالة هذه المنشآت.

وحذر غانم من أن هناك مناطق محظورة ومقيدة على نهر النيل، حيث يمتد الحظر على بناء المنشآت بعمق 30 مترًا من المجرى المائي، في حين يسمح ببناء منشآت خفيفة ضمن شروط معينة في المناطق المقيدة التي تبلغ 50 مترًا.

وأضاف غانم أن تعدي قرطام تمثل في وجود أجزاء من منشأتين على ردم النيل، وأجزاء أخرى في المنطقة المحظورة، مؤكداً أن هذه التعديات تخالف القوانين المعمول بها. وأشار إلى أن الوزارة قد قامت بإزالة جزء كبير من الردم ومنشأة واحدة، بينما سيتم البدء في إزالة المنشأة الثانية خلال أيام.

وحول طلب الممثل القانوني لقرطام بتأجيل إزالة المبنى الثاني، أوضح غانم أن الوزارة منحتهم مهلة حتى نهاية مايو الجاري. ومع ذلك، أكد أن أكمل قرطام لم يقم بإزالة أي شيء، بل قد يستغل هذه المهلة لإصدار مقاطع فيديو تتعلق بالموضوع.

وفي إطار الحملة القومية لضبط نهر النيل، أشار غانم إلى إزالة حوالي 800 حالة تعدٍ على مجرى النهر، محذرًا من أن أي تعدٍ يؤثر سلبًا على إمدادات المياه لأكثر من عشرة ملايين مواطن. وأكد على أهمية استعادة القطاع المائي لنهر النيل لضمان استمرار التصرفات المائية المطلوبة لخدمة المواطنين.