نقيب الأطباء: مشروع قانون الامتياز يهدف لتدريب فعّال وتحسين أوضاع الأطباء

في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التدريب الطبي وتحسين أحوال أطباء الامتياز، أعلن أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن مشروع قانون متكامل لتطوير نظام تدريب أطباء الامتياز. ويهدف المشروع إلى توفير تدريب عملي حقيقي، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للأطباء من خلال شمولهم ضمن نظام التأمين الصحي وزيادة مكافآتهم لتصل إلى 80% من راتب الطبيب المقيم.

وشدد عبد الحي على أهمية التخطيط الجيد لزيادة أعداد خريجي كليات الطب، محذرًا من أن أي زيادة عشوائية دون توفر أماكن كافية للتدريب تمثل "جريمة في حق المريض والطبيب معًا". وأكد ضرورة الربط بين عدد الطلاب المقبولين وفرص تدريبهم، لضمان جودة التعليم الطبي والخدمات الصحية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو جعل سنتي الامتياز بداية حقيقية للتدريب العملي، بدلاً من كونها فترة شكلية. حيث تسهم هذه السنوات في تشكيل شخصية الطبيب المهنية وطريقته في التعامل مع المرضى، مما يستدعي وضع قواعد تضمن التدريب العملي الجاد.

كما تم اقتراح وضع قواعد تحدد الحد الأقصى لعدد أطباء الامتياز في كل وحدة تدريب، لضمان جودة التدريب العملي. في الوقت نفسه، أكد نقيب الأطباء على ضرورة شمول أطباء الامتياز ضمن نظام التأمين الصحي، حيث يعاني هؤلاء الأطباء حاليًا من عدم التمتع بالتغطية الصحية المناسبة.

علاوة على ذلك، أشار إلى أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تشمل سكنًا مناسبًا للأطباء المغتربين، وكذلك أماكن للراحة ووجبات غذائية أثناء فترات العمل. كما حذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب التي تفتقر للمستشفيات الجامعية المؤهلة للتدريب.

في سياق متصل، شدد عبد الحي على أهمية زيادة دخل الأطباء، مطالبًا بتطبيق اللائحة المالية على أطباء وزارة الصحة لتناسب معدلات الأداء. وأكد أن تطبيق قانون المسئولية الطبية يسير بشكل جيد، مشيرًا إلى تجاوز عدد القضايا المحالة إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية 500 قضية.

ختامًا، أكد نقيب الأطباء على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، محذرًا المرضى من الاعتماد عليه بشكل كامل دون استشارة الأطباء، لأن ذلك قد يشكل خطورة على صحتهم.