المشدد 5 سنوات للمتهمين باجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في بنها

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما عاقبت باقي المتهمين بالحبس 3 أشهر، وذلك على خلفية إدانتهم في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية والتشهير به داخل قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، أظهرت مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون لفظيًا وبدنيًا على شاب داخل القرية، قبل إجباره على ارتداء ملابس حريمي والسير بها وسط الأهالي، في مشهد أثار حالة واسعة من الغضب على منصات التواصل بسبب ما اعتبره كثيرون “انتهاكًا للكرامة الإنسانية وترويعًا علنيًا”.

وعقب انتشار الواقعة، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحرياتها، وتم تحديد هوية المتهمين وضبط عدد منهم، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالبلطجة والتعدي واستعراض القوة والتنمر والتشهير بالمجني عليه.

وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه وشهود الواقعة، إضافة إلى تفريغ مقاطع الفيديو المتداولة، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهمين بأحكام متفاوتة وفقًا لدور كل متهم في الواقعة.

وشهدت القضية تفاعلًا واسعًا باعتبارها واحدة من الوقائع التي أعادت النقاش حول جرائم التنمر والعنف المجتمعي والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد المطالب بتشديد العقوبات في الجرائم المرتبطة بالإذلال العلني وانتهاك الخصوصية.

وتنص القوانين المصرية على معاقبة جرائم استعراض القوة والبلطجة والتعدي على المواطنين بعقوبات تصل إلى السجن المشدد في بعض الحالات، لا سيما إذا ارتبطت الواقعة بالترويع أو الإهانة العلنية أو التعدي الجماعي.