مشروع قانون الأمن البيولوجي يضمن حماية المجتمع المصري من التهديدات البيولوجية

بعد موافقة النواب، تم الكشف عن تفاصيل مشروع قانون الأمن البيولوجي الذي يهدف إلى تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض الخطيرة. يسعى هذا القانون إلى سد الفجوة التشريعية وضمان عدم تسرب هذه المواد أو استخدامها بطريقة تهدد الأمن القومي.

يرتكز مشروع القانون على إنشاء إطار قانوني ينظم المنشآت التي تعمل في "المستوى الثالث والرابع"، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل صارمة. يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي ومتطلبات الأمن والسيادة الصحية، مع التركيز على منع المخاطر الناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد.

تشمل أبرز أهداف مشروع القانون إنشاء نظام قانوني واضح لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية، بالإضافة إلى وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول العينات البيولوجية الخطرة. كما يسعى إلى مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من التهديدات البيولوجية. وأكد التقرير أن القانون سيسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، مما يعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال.

تتضمن المادة 3 من مشروع القانون تحديد أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية للوقاية من الأخطار البيولوجية. يشمل ذلك التنبؤ بمخاطر الحوادث البيولوجية، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

يتولى المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي عدة اختصاصات، منها وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال، وتعزيز قدرة الجهات المختصة لمكافحة الحوادث البيولوجية. كما يساهم في وضع خطة استراتيجية للاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات.

يؤكد مشروع القانون على أهمية إنشاء قاعدة بيانات للسلالات الميكروبية المتوطنة في البيئة المصرية، مما يسهم في تحديد اللقاحات المناسبة وطرق المكافحة والعلاج. يستهدف أيضًا تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير اللقاحات الفعالة، مما يقلل من الخسائر الاقتصادية والصحية.