نائب يطالب بوقف تسعير الكهرباء الموحد للعدادات الكودية لحماية الفئات الضعيفة

أعرب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استيائه من قرار تسعير الكهرباء الموحد للعدادات الكودية، مشدداً على أن هذا القرار لا يحقق العدالة المنصوص عليها في الدستور. وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أكد منصور أن القرار يفتقر إلى الإنصاف، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء منذ سبع سنوات دون أن تُحسم طلباتهم.

وأبرز النائب أن العديد من المواطنين يقفون في طابور التصالح منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن عدم انتهاء إجراءات التصالح ليس ذنبهم. ودعا إلى ضرورة استثناء جميع من تقدموا بطلبات التصالح من هذا القرار، بما في ذلك الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأكثر احتياجاً.

وأشار منصور إلى الفجوة الكبيرة بين دخل بعض المواطنين وفواتير الكهرباء، قائلاً: "كيف يمكن لشخص يحصل على 700 أو 800 جنيه أن يتفاجأ بفواتير كهرباء تصل إلى 1000 جنيه؟" وأكد على أهمية إلغاء هذا القرار واستثناء الفئات الضعيفة من تأثيراته السلبية.

كما شدد النائب على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في توفير بدائل سكنية للمواطنين على مدار الخمسين عاماً الماضية، لتجنب اضطرارهم للسكن في عمارات مخالفة. ولفت إلى أن حوالي 70% من المخالفات هي لمبانٍ بدون ترخيص، مما يوضح حجم المشكلة.

كشف منصور عن تقديمه طلب إحاطة في هذا الشأن، وهو الآن في انتظار تحديد موعد لمناقشته. وأكد أن أسعار الاستهلاك قد ارتفعت لدى بعض المواطنين بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعد "أمرًا ظالمًا جدًا".

في ختام تصريحاته، طالب منصور بوقف القرار فوراً وإعادة النظر في تسعير الكهرباء للعدادات الكودية، مع ضرورة استثناء الفئات الأولى بالرعاية مثل مستفيدي "تكافل وكرامة"، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، الذين يعانون من ظروف مالية صعبة.