هولندا تحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتطالب أوروبا بالتحرك

أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، عن حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة. ويأتي هذا القرار في إطار الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية.

وفي تصريحات له، أكد وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، سيورد ويمر دسما، عبر منصة "إكس" الأمريكية، أن مجلس الوزراء الهولندي اتخذ هذا القرار كخطوة فارقة تهدف إلى توجيه "رسالة قوية إلى إسرائيل". وأوضح دسما أن هولندا "لا ترغب في المساهمة في استمرار هذا الوضع غير القانوني".

وأشار الوزير إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني" ويعتبر "ضمًا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا الوضع.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الهولندية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية يُعتبر غير قانوني، معبرة عن "قلق بالغ" إزاء الأوضاع المتدهورة في تلك المناطق. كما نبهت إلى أن التوسع في المستوطنات والعنف من قبل المستوطنين يسهمان في تدهور الأوضاع ويقللان من فرص تحقيق حل الدولتين.

واستعرض البيان الحكومي الهولندي أن حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى "منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي". ويشمل القرار منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بالإضافة إلى منع شراء وبيع هذه البضائع.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في عام 1948، إذ قامت قوات صهيونية مسلحة بارتكاب مجازر وتهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني. وفي عام 1967، قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية، بما في ذلك الشطر الشرقي من مدينة القدس، وهضبة الجولان السورية، وأقامت مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير شرعية.