قرارات رئاسية جديدة تعزز التنمية الاقتصادية في مصر

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا ملحوظًا على صعيد القرارات الاقتصادية والتنموية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جمهورية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات. ومن أبرز هذه القرارات قرار رقم 479 لسنة 2025، الذي يوافق على اتفاق قرض حكومي ميسر مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 200 مليون دولار، لتطوير المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

كما تم إصدار القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2026، الذي يخصص قطعة أرض بمساحة 52.36 فدان، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة، لاستخدامها في توسعات محطة معالجة الصرف. بينما جاء القرار رقم 211 لسنة 2026 ليخصص 633.19 فدان في مدينة سانت كاترين لصالح وزارة الطيران المدني، بهدف توسعة الحقل الجوي لمطار المدينة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم إصدار القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2026، الذي يخصص قطع أراضٍ في محافظة المنيا لصالح مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية. تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

علاوة على ذلك، اجتمع الرئيس السيسي مع عدد من القيادات العسكرية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث أكد على أهمية الإسراع في إنجاز هذه المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات. كما تابع الرئيس أيضًا خطط تطوير الأوقاف المصرية، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية.

في سياق متصل، قام الرئيس بافتتاح مشروع الدلتا الجديدة، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، حيث تم تخصيص 800 مليار جنيه لهذا المشروع، مع التركيز على إنشاء بنية تحتية ملائمة. كما تم التأكيد على أهمية استخدام تقنيات حديثة في الزراعة لتحسين الإنتاجية.

كما تناولت الاجتماعات أيضًا مستجدات أداء الاقتصاد المصري، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أهمية خفض معدل التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، الذي بلغ حوالي 53 مليار دولار. تأتي هذه الجهود في إطار استعداد مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في يونيو المقبل، مما يعكس التزام الدولة بدعم التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

تؤكد هذه القرارات والاجتماعات على الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز من النمو المستدام على المدى الطويل.