مصر رائدة في حماية الملكية الفكرية بتحديثات قانونية جديدة

أشاد أحمد رشاد، الخبير في مجال الملكية الفكرية، بمكانة مصر كأحد أوائل الدول التي أطلقت قانوناً لحماية الملكية الفكرية، حيث يعود تاريخ هذا القانون إلى مطلع خمسينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين، شهد القانون عدة تعديلات، كان من أبرزها قانون 82 لسنة 2002 الذي ساهم في تعزيز هذا المجال الحيوي.

وفي حديثه، أشار رشاد إلى أن التحديات المتزايدة والرغبة في تحسين الأداء دفعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ خطوة جريئة في عام 2023، حيث تم إنشاء جهاز مختص بالملكية الفكرية. واعتبر رشاد أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة من شأنها تسريع عملية التحديث وزيادة فعالية التنفيذ.

كما تحدث رشاد عن مشروع يهدف إلى إجراء دراسة مقارنة لقوانين الملكية الفكرية في خمس دول عربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، واتحاد الناشرين المصريين، وجمعية الناشرين الإماراتيين، التي تساهم في رعاية المشروع. هذه الدراسة تهدف إلى تحليل مميزات وعيوب كل قانون لتقديم توصيات تسهم في تحسين القوانين المعمول بها.

واختتم رشاد حديثه بالإشارة إلى أن التقرير الناتج عن هذه الدراسة، والذي يتجاوز 80 صفحة، قد تم الانتهاء من إعداده وهو حالياً في مرحلة المراجعة النهائية. ومن المقرر أن يتم تعميمه وإرساله إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعد إتمام عملية المراجعة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والدولي.