أمريكا تلغي عقوبات ضد فرانشيسكا ألبانيزي بعد حكم قضائي مهم

في خطوة بارزة، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع اسم فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات، وذلك بعد أسبوع من قرار قضائي اتحادي أوقف العمل بالعقوبات المفروضة عليها. يأتي هذا الحكم بعد أن خلص القاضي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير.

تعمل فرانشيسكا ألبانيزي كمحامية إيطالية وهي أيضًا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أوصت في دورها بأن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات قانونية ضد مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، مما زاد من الجدل حول وضعها.

كما أعدت ألبانيزي تقريرًا يتهم شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بـ"حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة". هذه التصريحات كانت سببًا رئيسيًا في فرض العقوبات عليها في يوليو 2025، حيث اعتبرت الولايات المتحدة أنها تسعى لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحرك ضد مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية.

العقوبات التي فرضت على ألبانيزي منعتها من دخول الولايات المتحدة ومن التعامل المصرفي هناك، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان. وقد رفع زوجها وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير الماضي.

في 13 مايو، أصدر القاضي ريتشارد ليون حكمًا يؤكد أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يمنحها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب كانت تسعى لتقييد حرية كلامها بسبب الرسالة التي عبرت عنها.

عقب هذا الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه لن يتم تنفيذ العقوبات المفروضة على ألبانيزي طالما أن القرار القضائي ساري المفعول، مما يشير إلى تغيير محتمل في سياسات الولايات المتحدة تجاه الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.