البرلمان يواصل جهود إعداد قانون الإدارة المحلية بعد موافقة اللجنة الفرعية

تواصلت جهود إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية في البرلمان، حيث اجتمعت اللجنة الفرعية لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بهذا القانون، في إطار حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

في بداية الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام العمل الخاص بها، والذي تضمن مجموعة من الضوابط المهمة. من أبرز هذه الضوابط أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد معدود، مما يضمن توازن الآراء والمقترحات من جميع الأطراف.

كما اتفقت اللجنة على عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين وأصحاب الشأن، بهدف الاستفادة من آرائهم حول مشروع القانون. هذه الخطوة تعكس التزام البرلمان بالنهج التشاركي في صياغة التشريعات الجديدة.

علاوة على ذلك، قررت اللجنة الفرعية تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين رئيسيين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يخص انتخابات المجالس المحلية. وقد أُعطيت الأولوية لدراسة مسودة مشروع القانون الأول، كونه الأساس لمنظومة الإدارة المحلية.

في نهاية الاجتماع، اتفقت اللجنة على استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين، للاستماع إلى رؤاهم حول منظومة الإدارة المحلية ورؤيتها المستقبلية.