تعزيز جهود دعم مشاركة المرأة في سوق العمل: حوار مثمر بين القومي لحقوق الإنسان والبرلمان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا موسعًا مع البرلمان لمناقشة التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد شهد الاجتماع حوارًا عميقًا حول العوامل المؤثرة في محدودية مشاركة النساء، رغم ارتفاع معدلات التعليم والتأهيل بينهن.

تم تسليط الضوء خلال المناقشات على الفجوة الواضحة بين التعليم والاندماج الفعلي في مجالات العمل، حيث تعاني النساء خصوصًا في المحافظات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا من نقص الفرص المتاحة. هذه الفجوة تثير قلق الكثير من المعنيين، الذين يؤكدون على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه النساء في سوق العمل، بما في ذلك نقص الخدمات الداعمة مثل الحضانات والرعاية. كما تم الإشارة إلى صور التمييز غير المباشر التي قد تعاني منها النساء في بعض القطاعات، سواء في مجالات التوظيف أو الترقي أو الاستقرار المهني.

أشار وفد المجلس إلى أهمية دعم النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، ودعوة صريحة لدمجهن ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية. هذا الدمج يعد خطوة حيوية لضمان حصولهن على الحماية الاجتماعية والتأمينية، وهو ما يعزز من استقرارهن المهني.

كما تم التأكيد على ضرورة التوسع في برامج الشمول المالي، وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير التدريب المهني الذي يتماشى مع احتياجات السوق. هذه البرامج تمثل ركيزة أساسية في دعم النساء وتمكينهن من مواجهة التحديات الاقتصادية.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي حول ملف مشاركة المرأة في سوق العمل، مع التوجه لعقد جلسة موسعة جديدة بمشاركة وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم. يهدف هذا التعاون إلى بلورة رؤية وطنية شاملة لمعالجة التحديات المختلفة وتطوير آليات تنفيذية فعالة قابلة للمتابعة والتقييم.