إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة في الكويت

أعلنت النيابة العامة الكويتية اليوم، عن إحالة عدد من المتهمين التابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، بعد ضبطهم أثناء توغلهم غير المشروع داخل الحدود البحرية للدولة. وقد جاء ذلك بعد رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، حيث تم اعتراضهم في منطقة عسكرية محظورة.

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي أن الحادثة كشفت عن وجود عملية منظمة، حيث تم إعدادها مسبقًا وتنسيقها بشكل محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بهدف استهداف مواقع ومنشآت ذات طابع عسكري وأمني.

وأشارت النيابة إلى أن الأفعال التي قام بها المتهمون، والتي تضمنت تنظيمًا وإخفاء وتدبيرًا عسكريًا مسبقًا، قد تجسدت في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، حيث تم الشروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة من خلال إطلاق النار عليهم.

في سياق متصل، أكدت النيابة العامة أنها بدأت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث قام فريق التحقيق باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة، بالإضافة إلى الانتقال إلى موقع الحادث لإجراء معاينة شاملة والاستماع إلى أقوال الشهود.

كما تم تكليف الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية اللازمة على المضبوطات، وذلك في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها. وقد أسفرت التحقيقات عن إحالة المتهمين إلى المحكمة لمباشرة محاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.

وشددت النيابة العامة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها تعتبر من الثوابت القانونية والدستورية التي لا تحتمل التهاون، مؤكدة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تمثل خرقًا لسيادة الدولة وتعديًا على حدودها.

في ختام البيان، أكدت النيابة أن أمن دولة الكويت وسلامتها ليست محل مساومة، وأنها ستظل تسعى لتحقيق العدالة في مواجهة أي فعل يهدد كيان الدولة أو يمس حرمة حدودها.