اللجنة الفرعية بمجلس النواب تبدأ مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الفرعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول اجتماعاتها لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء المتخصصين.

في مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة على نظام العمل الخاص بها، والذي ينص على أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة صوت واحد فقط. كما تم الاتفاق على إجراء جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية بمشروع القانون، بهدف تعزيز الفهم والشفافية في المناقشات.

وقررت اللجنة تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى قانونين: الأول يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية. وستبدأ اللجنة أعمالها بالتركيز على إعداد مسودة مشروع القانون الأول، الذي يُعتبر الأساس لنظام الإدارة المحلية.

كما أكدت اللجنة الفرعية على أهمية استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، حيث ستعقد جلسات استماع بحضور الوزراء المعنيين، لاستعراض آرائهم ومقترحاتهم حول منظومة الإدارة المحلية، مما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع التطورات الراهنة ويعكس تطلعات المجتمع.