ملادينوف: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية يتطلب خطة تدريجية واضحة

استعرض نيكولاي ملادينوف، ممثل مجلس السلام في غزة، المبادئ الأساسية لخارطة الطريق الخاصة بوقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وخطة السلام الشاملة. وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى إنهاء دوامة العنف، تمهيداً لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مع فتح قنوات موثوقة لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، أكد ملادينوف أن المبدأ الثاني يتطلب تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار بشكل كامل ودون تأخير، مشيراً إلى أهمية توفير الوقود وفتح المعابر وتوفير المآوي، بالإضافة إلى استكمال تدابير بروتوكول اتفاق شرم الشيخ الإنساني، مؤكداً أن هذه الأمور ضرورية وليست اختيارية.

وأشار ملادينوف إلى وجود ضمانات أمنية من إسرائيل، تؤكد التزامها بالاتفاق عند التزام حماس بخارطة الطريق. ولفت إلى أن المبدأ الثالث يمنع الانتقال إلى أي مرحلة جديدة قبل استكمال الالتزامات السابقة والتحقق منها من قبل لجنة مستقلة تضم المانحين والقوة الدولية والطرفين المعنيين.

وأضاف أن "مجلس السلام" سيكون المسؤول عن الإشراف على الحوكمة وإعادة الإعمار، مع الحرص على ألا يحل محل الحكومة الفلسطينية، بل يعمل كمرحلة انتقالية تسمح بإعادة بناء غزة. وأكد أن المبدأ الخامس ينص على عدم وجود دور لحماس وسائر الفصائل في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشدد ملادينوف على ضرورة التعامل مع موظفي الدولة بشكل قانوني ومنصف، مما يعزز الإدارة العامة في غزة وفق مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد". كما أشار إلى أن جميع الفصائل المسلحة يجب أن تشارك في نزع الأسلحة وتفكيك الهياكل المسلحة، مع ضرورة أن يكون سحب السلاح تدريجياً وفق جدول زمني محدد.

وأكد ملادينوف أنه لن يُطلب من أي مجموعة فلسطينية مسلحة تسليم سلاحها لإسرائيل، بل يجب أن يُسلم السلاح إلى اللجنة الوطنية المعنية بإدارة غزة، مما يعكس التزام الأطراف بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.