واشنطن ترفع العقوبات عن فرانشيسكا ألبانيزي بعد حكم قضائي تاريخي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إزالة اسم فرانشيسكا ألبانيزي، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، من قائمة العقوبات، وذلك في خطوة جاءت بعد حكم قضائي مهم. هذا القرار يعكس تأثير النظام القضائي الأمريكي على سياسات الحكومة، حيث صدر الحكم بعد حوالي أسبوع من تعليق العقوبات بشكل مؤقت.

فرانشيسكا ألبانيزي، المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة، كانت قد تعرضت للعقوبات بسبب انتقاداتها لحرب إسرائيل على قطاع غزة. الحكم الصادر عن القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون رأى أن العقوبات المفروضة عليها قد انتهكت حقها في حرية التعبير، وهو ما يعتبر سابقة مهمة في سياق القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

يذكر أن العقوبات قد فرضت في يوليو 2025، حيث اتهمت واشنطن ألبانيزي بالسعي نحو محاسبة مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية عبر المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب هذه العقوبات، تم منعها من دخول الولايات المتحدة أو إجراء أي معاملات مصرفية فيها، مما أثر بشكل كبير على قدرتها على أداء مهامها بشكل فعال.

في تطور لاحق، قام زوج ألبانيزي وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فبراير الماضي. وقد جاء الحكم القضائي ليؤكد أن ألبانيزي، رغم إقامتها خارج الولايات المتحدة، لا تزال تتمتع بالحماية التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

الحكم الذي صدر في 13 مايو الجاري أعطى دفعة قوية للجهود الرامية إلى دعم حرية التعبير، حيث قال القاضي ليون إن إدارة ترامب كانت تسعى لتقييد خطاب ألبانيزي بسبب آرائها ومواقفها، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقها الأساسية.

بعد صدور هذا الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه سيوقف تنفيذ العقوبات المفروضة على ألبانيزي حتى يبقى الأمر القضائي ساري المفعول. هذه الخطوة تُعتبر انتصارًا للعدالة وحقوق الإنسان في مواجهة السياسات القمعية.